رسمت لدى كثير من الناس صورةٌ نمطية تختزل شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اللين والرقة، في خلطٍ واضح بين رقة الطبع الإنساني وصلابة الموقف السياسي؛ إلا أن القراءة المتفحصة لتاريخ الأزمات التأسيسية الذي حدثت في زمن الصديق؛ تكشف مفارقة بالغة الدلالة: أن ذلك اللين الظاهري من الصديق كان يخفي وراءه عقلاً استراتيجياً لا يهادن في المفاصل الوجودية؛ إذ وقف أبو بكر مواقف ثباتٍ وحسمٍ مطلق في منعطفاتٍ مال فيها أشدُّ الصحابة حزماً —وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب— إلى التريث أو المُداراة، ولم يكن ثبات الصديق تصلّباً أو تشدداً في الرأي، بل كان ينمُّ عن بصيرة نافذة أدركت أن التردد أو الحلول الوسط في تلك اللحظات كفيلٌ بتقويض الدولة الناشئة؛ فكان في حسمه النجاةُ والخيرُ العميم.

يعرض هذا المقال موقف الصديق في سقيفة بني ساعدة كنموذج تأسيسي تجلى فيه فقه الحسم عنده؛ وكيف أدار رضي الله عنه تلك الأزمة الدستورية والسياسية بصلابة رجل الدولة، وبصيرة الخبير بقوانين الاجتماع.

مثّلت لحظة وفاة النبي ﷺ أخطر اختبار سياسي واجهته الدولة الإسلامية الناشئة؛ إذ لم يكن التحدي مقصوراً على الحزن العام والصدمة النفسية، بل تمثل في خطر الفراغ الدستوري والسياسي في بيئة قبلية حديثة العهد بالوحدة؛ وقد تجلت الأزمة -كما ذكرها البخاري وغيره من المؤرخين- في اجتماع الأنصار في “سقيفة بني ساعدة” لاختيار سعد بن عبادة رضي الله عنه أميراً، وهو تحرك استند إلى سابقتهم وفضلهم وإيوائهم للدعوة، لكنه انطوى في جوهره على مخاطر هيكلية تهدد وحدة الكيان الجديد؛ وتتلخص هذه المخاطر في بعدين رئيسيين:

• خطرالمحاصصة وتعدد مرجعيات السيادة: فقد طرح بعض الحضور خيار التقاسم السلطوي فقال: “منا أمير ومنكم أمير”، وهو ما كان سيمزق النسيج السياسي ويهدم مفهوم الدولة الموحدة، ويعيد جزيرة العرب إلى مربع التحالفات القبلية الهشة.
• غياب العصبية الجامعة: فتولية قيادة لا تحظى بالتسليم والإجماع من سائر قبائل العرب التي كانت تنظر إلى المركز القرشي كمرجعية عامة؛ كان سينذر بتمرد الأطراف واشتعال نزاعات داخلية تعصف بكيان الدولة قبل رسوخها.

في خضم هذه السيولة السياسية البالغة الحرج، دخل أبو بكر الصديق ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى السقيفة؛ لينتقل الموقف من انفعال اللحظة إلى رحاب التقدير الاستراتيجي لحجم الدولة ومستقبلها.

سار الصديق رضي الله عنه على قواعد سياسية واضحة في حسمه أمر الخلافة في سقيفة بني ساعدة وذلك من خلال:

• ضع الصديق رضي الله عنه قاعدة مركزية في السياسة الشرعية، حيث فرّق بين الفضل الديني والأهلية السياسية؛ فهو لم ينكر أبداً فضل الأنصار ومكانتهم الدينية وسابقتهم في الإسلام، بل أقرّ بأنهم “كتيبة الإسلام” ومأوى الدعوة، لكنه فرّق بوعي بين الاستحقاق الأخلاقي والديني من جهة، وبين متطلبات القيادة والشرعية السياسية العامة للجزيرة العربية في تلك المرحلة التأسيسية من جهة أخرى.
• راعى الصديق رضي الله عنه البنية الاجتماعية وعامل “العصبية” أو ما يُسمى اليوم بـ (القبول العام)، واستند رضي الله عنه في حجته إلى واقع البنية القبلية العربية آنذاك، مؤكداً أن “العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش”. هذا الطرح لم يكن انحيازاً قبلياً منه؛ بل كان إدراكاً لقاعدة اجتماعية وسياسية (سبقت تنظيرات ابن خلدون حول العصبية والشوكة)؛ حيث كانت قريش تمثل المركز المعنوي والسياسي الذي تتفق عليه سائر قبائل العرب ولا تستنكف عن الانقياد له، مما يمنع التنازع والتفكك.
• قدم الصديق رضي الله عنه وحدة السيادة على تقاسم النفوذ أي: (رفض المحاصصة السياسية) فقد رفض خيار القيادة المشتركة الذي طرحه بعض الأنصار لما قالوا: “منا أمير ومنكم أمير”؛ إدراكاً منه أن ثنائية القيادة في دولة ناشئة تؤدي حتماً إلى تفتت السيادة، وشلل القرار السياسي، واندلاع النزاعات الداخلية عند أول اختبار.

وكان من حكمة الصديق لتفادي الصدام المباشر أو الظهور بمظهر الساعي إلى السلطة؛ أن صرف الأنظار عن شخصه، وقدم للخلافة مرشحين آخرين من المهاجرين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح؛ مما أضفى على موقفه تجرداً كاملاً، وأكد أن الهدف الأساسي هو حفظ كيان الدولة لا المكسب الشخصي.

وقد أدرك عمر بن الخطاب خطورة السيولة السياسية في تلك اللحظة الحرجة؛ فبادر بحسم الموقف عبر مبايعة أبي بكر مباشرةً، مستنداً إلى أفضليته الجامعة ورمزيته المتفق عليها، ليتجاوز بذلك حالة التردد التي قد تقود إلى انقسام مزمن، وبايع القوم أبا بكر رضي الله عنه.

تجلى اكتمال الحسم في خطبة أبي بكر الأولى بعد البيعة العامة، والتي أسست لمبادئ الحكم المؤسسي، حيث ربط الصديقُ الشرعيةَ بالمشروعية فقال: “أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”. وقرر رضي الله عنه مبدأ الرقابة والمحاسبة فقال: “إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني”. وجعل الجميع سواءً أمام سلطة القانون فقال: “القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له”.

يتضح مما سبق وغيره أن “فقه الحسم” عند أبي بكر الصديق لم يكن اندفاعاً عاطفياً ولا تصلّباً في الرأي؛ بل كان ثمرة وعيٍ سياسيٍّ استثنائي يدرك مآلات الأمور، ويفرق بدقة بين مجالات اللين الإنساني والأخلاقي، ومتطلبات الصلابة السيادية والقيادية.

المحتوى والموارد المذكورة لا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "إسلام أون لاين".