يقدم كتاب “توظيف الذكاء التوليدي في الاجتهاد والفتوى: الإمكانات والتحديات” لمؤلفته الدكتورة سمر حمودة السعفي، دراسة أصولية ونوازلية معمقة لإحدى أبرز نوازل العصر الحاضر. ويندرج هذا العمل العلمي الشامل ضمن التخصص الدقيق لأصول الفقه وفقه النوازل. وجاء الكتاب في 200 صفحة، مستندا إلى 116 مرجعا أصوليا وفقهيا وتقنيا، وقد صدرت طبعته الأولى عن دار المالكية للنشر والتوزيع ببيروت – لبنان، عام 2025م.

وينطلق الكتاب من تحليل دقيق لطبيعة الاجتهاد وشروطه ومقاصده، ليقارن بين القدرات البشرية والآلية في معالجة النوازل الفقهية، كاشفا حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه في هذا المجال. وعبر اختبارات تطبيقية شاملة لبرامج المحادثة الأكثر انتشارا، يرصد الكتاب حجم الأخطاء المنهجية والتحريفات النصية وإشكالات الهلوسة التي تعتري مخرجات هذه التطبيقات. وفي المقابل، يبين مجالات الإفادة المشروعة من الوسائل الذكية وضوابط استخدامها في خدمة البحث الفقهي، ومساعدة الفقيه في وظيفتي الاجتهاد والفتوى. وبجمعه بين التحليل الأصولي والدراسة التطبيقية ونقد التجارب المعاصرة، يقدم الكتاب إطارا علميا رصينا لترشيد توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، بما يحفظ للمفتي مكانته، وللاجتهاد مقاصده، وللمتلقي حقه في الفتوى الموثوقة.

مع ظهور الذكاء الاصطناعي، لا سيما الذكاء التوليدي، وتنامي تأثيره في مختلف المجالات، سواء أكانت فكرية تحتاج مهارات التحليل المنطقي والاستنتاج، أم مادية كمهارات الحركة ومختلف المهام القولية والفعلية، ظهر اهتمام الفقهاء بمسائل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الإسلامية والوظائف الشرعية.

ومن النوازل التي أورثها تفاعل الإنسان مع الآلة في المجال الشرعي وبدا الحذر فيها واضحا والاحتراز جليا، مسألة توظيف التطبيقات الذكية في الاجتهاد والفتوى. وقد أثارت اهتماما بالغا في الأوساط العلمية، خاصة مع ظهور الذكاء التوليدي وتوسع استعماله، وتوفر تطبيقات محادثة تعرف نفسها بأنها “مجتهد إسلامي يقدم فتاوى وأحكاما شرعية”. ولا تخفى خطورة وظيفتي الاجتهاد والإفتاء، إذ تؤطران علاقة المسلم بربه باعتبارهما كاشفتين عن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وعن مقاصد ذلك الخطاب، ما يجعل النظر في ضوابط توظيف هذه التطبيقات في الكشف عن الحكم الشرعي مهما، مع وجوب بيان حدوده.

ويحاول هذا المصنف بيان هذه الضوابط والحدود والإجابة عن سؤال المشروعية والجدوى. ولحل هذه الإشكالية، اعتمدت المناهج التالية:

• المنهج التحليلي: وهو المنهج الأساس، إذ يسهم في بيان علاقة الذكاء الاصطناعي بإصدار الفتوى، ويحلل مدى قدرة وسائله (لا سيما برامج المحادثة ذات الانتشار الواسع) على تحقيق شروطها، نظريا من خلال رد النازلة إلى أصولها الشرعية، والخلوص إلى الضوابط التي تؤطرها، وإجرائيا عبر تجربة طائفة من التطبيقات الذكية في الاجتهاد والإفتاء ضمن نماذج من فقه العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات المالية المعاصرة.
• المنهج المقارن: وهو فرع عن الأول ومتمم له، حيث يتيح المقارنة بين أقوال المذاهب في حكم توظيف الذكاء الاصطناعي اجتهادا وإفتاء، ومقابلة الاجتهاد في القضايا المعاصرة بمخرجات برامج الذكاء الاصطناعي التي اختبرتها الدراسة.
• المنهجان الاستقرائي والوصفي: وقد أفادا في بناء تصور موضوعي لواقع تطبيقات الفتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استخدامهما في تتبع أقوال المعاصرين في هذه القضية وأدلتهم؛ لتكون مستندا للتحليل وبناء الحكم في النازلة.

تمثل أغلب البحوث التي تناولت قضية اجتهاد الآلة مباحث نظرية، في حين تناول بعضها مباحث تطبيقية؛ ومن ذلك بحث للدكتور أيمن الصالح تطرق إلى اختبار الذكاء التوليدي في الفتوى مقارنا بين منصتي (Gemini) و(ChatGPT)، وبحوث كل من الدكتور طه الزيدي والدكتور مراد بوضاية المقدمة لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي (2024م) بخصوص (ChatGPT)، إلى جانب إشارات مهمة في بحوث الدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبعض بحوث المؤتمر الدولي الأول بكلية الشريعة بآيت ملول بالمغرب، وبحث “الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الإسلامية” بجامعة الوادي بالجزائر، وبحث “الذكاء الاصطناعي وأثره في الفتوى” للدكتور عمر المحيميد.

وينطلق هذا البحث من أصل المسألة وهو تحرير مفهوم الاجتهاد، لينتقل إلى اختبار مدى تمثل هذه التقنيات لهذا المفهوم ولأصول الفقه الاجتهادية، وصولا إلى فحص الأحكام في مختلف الأبواب الفقهية، والأمانة في النقول العلمية، ومدى دقتها أو تحيزها في ذلك كله. وقد تحقق هذا الفحص من خلال تناول تطبيقات الذكاء التوليدي العامة، وتلك التي تعرف نفسها بأنها “مجتهد إسلامي” أو “مفتٍ”، مع استكشاف مسالكها في التعامل مع الحكم الشرعي، ومدى وضوح مفهوم الإفتاء لديها، وقدرتها على التفاعل مع القضايا التي تتميز بتعدد التكييفات أو كثرة الأقوال.

بناء على ما سبق، قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: بين حقيقة الاجتهاد والفتوى وما ترجح من شروطهما، ولم يتوسع إلا بقدر ما يتعلق بمدى مطابقة تلك الشروط للمهارات التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي.

الفصل الثاني: دراسة نظرية في حدود الإفادة من الوسائل الذكية في الاجتهاد والفتوى، سواء ما تعلق بالجمع والترتيب والتبليغ، أو ما تعلق بفعل الاجتهاد ذاته.

الفصل الثالث: فصل عملي اختبرت من خلاله تطبيقات المحادثة العامة (مثل: ChatGPT 4، DeepSeek، Gemini، Perplexity، Mistral.ai، Claude.ai وغيرها) مع مسائل مختارة تحتاج نظرا اجتهاديا أو إصدار فتوى؛ إذ صار العوام يلجؤون لها في مختلف أمورهم ويسألونها حتى في مسائل ديانتهم. وقد تنوعت الاختبارات بدءا من اختبار مدى تمثل تلك البرامج لوظيفة الإفتاء ومقومات الاجتهاد، مرورا بأسئلة تتعلق بأحكام العبادات والمعاملات والعادات.

كما قدم البحث مقترحا عمليا لتوظيف الوكلاء الأذكياء في مجال المعاملات المالية، عرض على مجموعة من الخبراء التقنيين والاقتصاديين لتقييم فائدته ومدى إمكانه.

بعد دراسة موسعة تناولت أثر الذكاء الاصطناعي في مجالي الاجتهاد وصناعة الفتوى، تبين أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مفيدة لتيسير الوصول إلى الفتاوى الشرعية، لا سيما في مجال المعاملات الذي يغلب عليه التعليل ويقل فيه الاعتماد على دلالات الألفاظ. غير أن هذه المنفعة تظل مشروطة بضوابط دقيقة تحفظ مقاصد هذه الوظائف الدينية.

• الفتوى وظيفة شرعية تكليفية، تجب على من تحققت فيه شروط الاجتهاد، ولا يجوز تفويضها للآلات التي لا تملك أهلية التكليف ولا أهلية الاجتهاد والإفتاء.
• الاجتهاد نوعان: أحدهما يتعلق بتحقيق المناط العام، والآخر بتحقيق المناط الخاص (الذي يفترض إدراكا وشعورا ووعيا مقاصديا وفهما للبيئة وأحوال الناس)، وهو ما يفتقر إليه الذكاء الاصطناعي، لذا لا يصح تفويضه في الاجتهاد التنزيلي الخاص.
• يجوز توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء في تعرف الأحكام العامة شرط المراجعة المستمرة، وأن يكون التوظيف من قبل مؤسسات إسلامية موثوقة.
• لا يجوز استفتاء برامج المحادثة العامة (مثل: ChatGPT، Perplexity، Claude، Gemini، Mistral، DeepSeek) في الأحكام العامة أو الاجتهادية؛ لما اشتملت عليه من أخطاء فادحة، وخلل منهجي، وتحريف للمصادر، وغياب للوعي المقاصدي والمآلي. إضافة إلى إشكالات التنبؤ الإحصائي وصعوبة تفسير النتائج والهلوسة.
• يجوز الإفادة من برامج المحادثة العامة (مع وجوب التحقق من المخرجات) في تيسير الوصول إلى فتاوى العلماء (ترتيبا وتبليغا وترجمة)، وفي تيسير تصوير الواقع للفقيه والباحث الشرعي والخبير المختص، شريطة وضوح السؤال وتجنب المصطلحات المعقدة والمشتركة.

• أن تتولى المؤسسات الشرعية والعلمية في العالم الإسلامي تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي خاصة تبنى على أسس علمية ومنهجية بإشراف فقهاء ومختصين، وتستخدم في خدمة الفقه والاجتهاد، لا في إلغائه.
• أن تستثمر هذه البرامج في نشر فتاوى العلماء وتيسير الوصول إليها، وتطوير التعليم الشرعي في الجامعات والمعاهد، دون التفريط في وظيفة الفقيه.
• أن يوجه العوام إلى التثبت، وإلى الرجوع لأهل العلم، وألا تقدم لهم هذه الأدوات باعتبارها بديلا عن المفتي، بل وسيلة للبحث.
• أن توضع ضوابط علمية وتشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، تحفظ الدين من التحريف، والناس من الضلال، والبرامج من الانحراف المنهجي.