یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه کارگران، با تورم موجود «همخوانی ندارد»، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمهٔ دوم سال شد.

محسن موسوی‌زاده روز دوشنبه ۲۶ مرداد همچنین به بندی از مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ اشاره کرد که بند ۱۰ آن بازنگری «مزایای جانبی مزد» تا پایان شهریور را تصریح کرده است.

این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مواد غذایی روبه‌رو شده است، به‌گونه‌ای که هزینهٔ سبد غذایی یک خانوادهٔ چهارنفره بیش از ۱۵ میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانهٔ یک حداقل‌بگیر شده است.

شورای عالی کار در اسفند گذشته حداقل مزد ماهانه سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد و هزینهٔ سبد معیشت خانوار کارگری را نیز ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به رسمیت شناخت.

با این حال، تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد و تورم ماهانه به ۳.۱ درصد رسیده است.

البته همه شاخص‌های تورم در تیر نسبت به خرداد افزایش نیافته‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۸.۶ درصد در خرداد به ۸۷.۹ درصد در تیر و تورم ماهانه از ۵.۹ به ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما تورم سالانه از ۶۲ به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه یا نقطه‌ای به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه نشان‌دهندهٔ کاهش سرعت رشد قیمت‌ها است.

برای خانوارهای کارگری، مسئلهٔ مهم‌تر ترکیب این تورم است. قیمت گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در تیرماه به‌طور متوسط ۱۲۸.۱ درصد بیشتر از تیر سال گذشته بوده است؛ یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از دو برابر شده است.

قیمت هشت گروه از ۱۰ گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست‌کم دو برابر شده است. در این میان، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود ۳.۶ برابر، شیر، پنیر و تخم‌مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن حدود ۲.۵ برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود ۲.۲ برابرِ قیمت‌های سال قبل شده است.

خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد هزینهٔ یک سبد غذایی را که فرامرز توفیقی، فعال حوزه کار، بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیرماه محاسبه کرده، منتشر کرد.

این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشرشده، هزینهٔ روزانهٔ این اقلام برای هر نفر حدود ۳۴۸ هزار تومان محاسبه شده است.

محاسبهٔ رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینهٔ ماهانهٔ این سبد برای خانوار متوسط سه‌نفره حدود ۳۲ میلیون تومان می‌شود.

اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانوادهٔ چهارنفره در نظر بگیریم، هزینهٔ ماهانهٔ خوراک به حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

این رقم صرفاً هزینهٔ مواد غذایی موجود در سبد است و اجارهٔ مسکن، آب و برق و گاز، حمل‌ونقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی‌شود.

در سوی دیگر، حداقل مزد پایهٔ ماهانهٔ کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خواربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار، پیش از کسورات، به حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب، هزینهٔ سبد غذایی یک خانوادهٔ چهارنفره در این محاسبه حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است.

به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی ۱۹ روز از ماه کفایت می‌کند.

این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینهٔ واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصلهٔ میان هزینهٔ این سبد و دریافتی یک حداقل‌بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.

خبرگزاری ایلنا در ادامهٔ محاسبات خود هزینهٔ کل معیشت یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را نیز حدود ۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.

این رقم یک برآورد مستقل است و نمی‌توان آن را «سبد معیشت رسمی تیرماه» تلقی کرد، اما حتی بدون استفاده از برآورد ۹۰ میلیون تومانی، داده‌های رسمی تورم و محاسبهٔ سادهٔ هزینهٔ خوراک شکاف عمیق موجود میان حداقل دستمزد با هزینهٔ معیشت را نشان می‌دهد.

یک حداقل‌بگیر با دو فرزند و یک سال سابقه حدود ۲۶ میلیون تومان مزد و مزایا دارد، در حالی که هزینهٔ سبد غذایی چهارنفره بر اساس قیمت‌های تیرماه به حدود ۴۲ میلیون تومان رسیده است.

اقتصاد ایران پیش از این زیر فشار سال‌ها تحریم‌های گستردهٔ آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی، که بخش مهمی از آن‌ها به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مرتبط بوده، با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بود است.

جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در سال گذشته و سپس جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران فشارهای سنگین جدیدی بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل کرده افزوده است؛ از آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در تجارت و صادرات نفت گرفته تا دشوارتر و گران‌تر شدن واردات و حمل‌ونقل.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی ۵.۴ درصد کوچک‌تر می‌شود و متوسط تورم نیز به حدود ۶۹ درصد خواهد رسید.