أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، توسيع نطاق وصول الإمارات إلى التقنيات العسكرية والأقمار الصناعية والمنتجات الأميركية المتقدمة، بما في ذلك رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة إن الولايات المتحدة رفعت تصنيف الإمارات ضمن لوائح إدارة التصدير، تقديرا لمكانتها باعتبارها "شريكا دفاعيا رئيسيا" للولايات المتحدة ودورها في دعم المصالح الأمنية الأميركية.

وأضافت الوزارة أن القرار يلغي، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على دعم برامج الطائرات المسيرة الإماراتية، كما يتيح للحكومة الإماراتية وجهات تجارية معتمدة الحصول على صادرات وإعادة صادرات ونقل داخلي لمجموعة واسعة من المنتجات الأميركية دون الحاجة إلى تراخيص، بموجب استثناء "التفويض التجاري الاستراتيجي".

ويشمل ذلك المعدات العسكرية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة، وبعض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، إضافة إلى منتجات وتقنيات مزدوجة الاستخدام تدخل في قطاعات النفط والغاز، وتحلية المياه، والطاقة النووية المدنية، وغيرها.

 وأكدت وزارة التجارة أن هذه الخطوة ستدعم احتياجات الإمارات في مجالات البنية التحتية والقطاعات التجارية، كما ستعزز قدرات المؤسسة الدفاعية الإماراتية بما يخدم المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن القرار يستند إلى الشراكة العسكرية المستمرة بين البلدين، والتزام الإمارات بمنع تحويل أو إساءة استخدام التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

كما أعلنت الوزارة، في إطار اتفاقية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الموقعة بين البلدين في مايو 2025، الموافقة على تمكين الحكومة الإماراتية وعدد من الشركات المعتمدة من استيراد معدات الحوسبة المتقدمة، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، من دون الحاجة إلى تراخيص تصدير.

وأضافت أن الإمارات جددت التزامها بتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما يشمل استثمارات موازية في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.