طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از طی مسیری طولانی و پشت سر گذاشتن رفت‌وآمدهای متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در جلسه ۳۱ تیرماه هیأت دولت به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که از آن به عنوان گامی مهم در مسیر تحقق عدالت استخدامی و پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی یاد می‌شود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از همان آغاز فعالیت مجلس دوازدهم در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و نمایندگان این کمیسیون پیگیری مستمر آن را در جلسات تخصصی دنبال کردند.

فروردین‌ماه امسال نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین پیش‌نویس پرداخت مستقیم حقوق کارکنان و ذی‌نفعان نهایی خبر داد و اعلام کرد که با دستور رئیس‌جمهور، شرکت‌های پیمانکاری و واسطه که بخشی از حقوق کارکنان را دریافت می‌کنند، از این چرخه حذف خواهند شد.

بر اساس این طرح، با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکت‌های واسطه و پیمانکاری از فرآیند پرداخت حقوق کنار گذاشته می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مربوط به حقوق و مزایا به‌صورت مستقیم میان دولت و نیروی شرکتی انجام خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور نیز در همان مقطع اعلام کرده بود که در صورت نهایی شدن این طرح، نیروهای شرکتی به جای انعقاد قرارداد با شرکت‌های واسطه، مستقیماً با دستگاه اجرایی مربوط قرارداد خواهند بست و حقوق و مزایای آنان نیز بدون هیچ واسطه‌ای پرداخت می‌شود.

اکنون با پیگیری‌های دولت چهاردهم و حمایت مستقیم رئیس‌جمهور، ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله تصویب رسیده و انتظار می‌رود نیروهای شرکتی به‌طور رسمی در خدمت دستگاه‌های دولتی قرار گیرند.

رضا صدیقی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره این مصوبه گفته است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده و می‌تواند نویدبخش اخبار خوش برای این گروه از کارکنان در ادامه روند اجرا باشد.

به گفته وی، اجرای دستور رئیس‌جمهور منوط به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و ارسال جزئیات آن در قالب بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی است. از این رو، سازمان اداری و استخدامی کشور باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه مربوط را ابلاغ کند تا قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود. وی تأکید کرده است که کمیسیون اجتماعی مجلس تا تحقق کامل اهداف این طرح، اجرای آن را با جدیت دنبال خواهد کرد تا حقوق نیروهای شرکتی به شکل شایسته تأمین شود.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز با استقبال از تصویب این مصوبه اظهار کرده است که با اجرای طرح ساماندهی، تمام نیروهایی که از طریق شرکت‌های حجمی و تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، بدون واسطه با دستگاه مربوط قرارداد خواهند بست و مبالغی که پیش از این توسط شرکت‌های واسطه از محل حقوق کارکنان کسر می‌شد، به دریافتی نیروهای شرکتی اضافه خواهد شد.

وی حذف شرکت‌های واسطه را یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای پیمانکاری دانسته و گفته است که انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی، امنیت شغلی این کارکنان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل باید شرکت‌های واسطه از این چرخه حذف شوند.

بیات همچنین تأکید کرده است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مسیر تصویب با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود، اما اکنون با تصویب هیأت دولت، زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق آنان فراهم شده است.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی تدوین شده است که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده‌اند، اما از وضعیت استخدامی مشخص و پایداری برخوردار نبوده‌اند. محور اصلی این طرح، حذف شرکت‌های واسطه از ساختار اداری و جایگزینی قرارداد مستقیم میان نیروهای شرکتی و دستگاه‌های اجرایی است.

اگرچه جزئیات کامل مصوبه هیأت دولت هنوز منتشر نشده، اما بر اساس آنچه پیش‌تر برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند، نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب «کار معین» به کار گرفته خواهند شد و از تمامی حقوق، مزایا و رفاهیات پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند می‌شوند. همچنین نیروهایی که دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر از کارشناسی هستند و عمدتاً در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند، بر اساس قانون کار با دستگاه اجرایی مربوط قرارداد مستقیم منعقد خواهند کرد.

ریشه شکل‌گیری پدیده نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی، از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد. قانونگذار در این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود برای انجام برخی امور، از جمله خدماتی مانند نظافت ساختمان‌ها، از ظرفیت شرکت‌ها استفاده کنند؛ اما این سازوکار به مرور از «خرید خدمت» فاصله گرفت و به «تأمین نیروی انسانی» تبدیل شد.

در چارچوب این فرآیند، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند نیروی مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین کنند و شرکت‌ها نیز پس از کسر سهم خود، باقی‌مانده حقوق را به کارکنان پرداخت کنند. این در حالی است که اگرچه قانون، سهم شرکت‌ها را حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین کرده بود، گزارش‌های واصله نشان می‌دهد در برخی موارد این سهم به ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز رسیده است.

همین موضوع در مواردی به پرداخت ناقص حق بیمه کارکنان، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا و حتی بروز برخی سوءاستفاده‌های احتمالی منجر شد؛ در حالی که هدف اولیه قانونگذار صرفاً خرید خدمات بود، اما در عمل واسطه‌ای میان دولت و نیروی انسانی شکل گرفت که مشکلات متعددی را برای کارکنان به همراه داشت.

بر اساس اهداف تعیین‌شده در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف این واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی، ضمن کاهش هزینه‌های اضافی، می‌تواند امنیت شغلی کارکنان را افزایش داده و انگیزه و روحیه کاری آنان را تقویت کند. همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت حقوق و مزایا نیز به‌صورت مستقیم میان دولت و نیروهای شرکتی انجام خواهد شد.

اکنون و پس از تصویب این مصوبه در هیأت دولت، نگاه‌ها به انتشار آیین‌نامه اجرایی و جزئیات نحوه اجرای آن دوخته شده است تا ابعاد تغییرات ایجادشده در قراردادها، شیوه پرداخت حقوق و سازوکار اجرای این طرح بیش از پیش روشن شود.

در همین راستا قرار است علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، امشب جزئیات مختلف این مصوبه و نحوه اجرای آن را تشریح کند؛ توضیحاتی که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آینده وضعیت استخدامی هزاران نیروی شرکتی و زمان اجرای عملی این مصوبه ارائه دهد.